جريدة الأخبار
يحاول العدو الإسرائيلي تضليل المجتمع الدولي والضغط على الإدارة الأميركية لتبرير انتهاكاته وخروقاته المستمرة في جنوب لبنان، لمنحه مزيداً من الوقت للاستمرار في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.
وبحسب تقييمٍ نشره مركز «الاتحاد للأبحاث والتطوير»، حول رسالتين وجهها الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة بتاريخ 1 كانون الثاني 2025 إلى أمين عام المنظمة ورئيس مجلس الأمن، أشار المركز إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول «تضليل الرأي العام الدولي وطرح مبررات وحجج غير موضوعية وغير قانونية لاستمرارية الخروقات والانتهاكات لقرارات الأمم المتحدة الداعية بضرورة الالتزام بالقرار 1701 وبالتالي الانسحاب من الأراضي اللبنانية».
وأكد أن تبرير استمرارية البقاء على الأراضي اللبنانية بحجة القضاء على البنية العسكرية التحتية لحزب الله حتى بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار «يعتبر انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية، ويعد مخالفاً للتفاهمات والقرارات الدولية ويعتبر بذلك بمثابة تثبيت لاحتلال جديد للأراضي اللبنانية».
وأضاف أنّ «الادعاء بأنه قام بحرب استباقية على لبنان لاستشعاره بوجود خطر داهم يهدد أمنه لا يبرر ما قام به من تدمير للمنشآت المدنية ومن ارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم إبادة في حق المدنيين وتهجيره لهم من بيوتهم وقراهم في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإنسانية».
وفي الوقت الذي تروّج فيه وسائل إعلام عبرية إلى أن العدو يطالب الولايات المتحدة بمنحه وقتاً إضافياً لتحقيق أهدافه المعلنة، أشار مركز «الاتحاد للأبحاث والتطوير» إلى أن «مطالبة العدو بتمديد بقاءه في لبنان لحين تدمير ما يدعي أنها بنية تحتية عسكرية لحزب الله في جنوب الليطاني، تثير الشبهات حول ما يريده العدو وأهدافه غير المعلنة لمرحلة جديدة من العدوان والاختراقات التي قد تتجاوز جنوب الليطاني إلى شماله».
واعتبر أنّ «القول إن الجيش اللبناني لا يمتلك الإمكانيات والآليات التي تسمح له بالقيام بدوره الموكل إليه وفق القرار 1701 يحيلنا على تساؤل حول من يمنع تسليح الجيش اللبناني ومن يعرقل انتشاره على الأراضي اللبنانية؟».
«من حقّ المقاومة الدفاع عن لبنان»
ورأى المركز أنه «من حق المقاومة المشروعة وفقاً للمواثيق والشرعية الدولية الدفاع عن لبنان وعن شعبه واستقلالية أراضيه ومواجهة أي محاولات إسرائيلية لفرض أمر واقع جديد (احتلال) على لبنان»، لافتاً إلى أن «المقاومة اللبنانية حافظت على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وهي تراقب وترصد الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية، وتدعو في كل وقت الحكومة اللبنانية الجديدة للعمل على إنهاء هذا الوضع، والضغط عبر الوسطاء الدوليين (لجنة مراقبة تنفيذ قرار وقف اطلاق النار) لردع إسرائيل وحثّها على الانسحاب».
وأضاف: «لكن بالتاكيد أنّ التزام المقاومة لا يعني استسلام للأمر الواقع بل هو محاولة لمنح فرصة للحل السياسي المؤقت».
وفي هذا المجال، كان حزب الله قد دعا أمس إلى «الالتزام الصارم الذي لا يقبل أية تنازلات» بالاتفاق، وعدم «إفساح المجال أمام أيّة ذرائع أو حجج لإطالة أمد الاحتلال».