نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تل أبيب، 7 يناير 2024 (رونين زفولون/ فرانس برس)

العربي الجديد-

جمعت سندات الديون الإسرائيلية مبلغاً قياسياً العام الماضي من أجل تمويل عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية والجبهة الشمالية مع لبنان، حيث اقترضت ما مجموعه 278 مليار شيكل (75.9 مليار دولار)، متجاوزة قيمة ما أصدرته من سندات إبّان فترة وباء كورونا. ونقلت بلومبيرغ عن وزارة المالية اليوم الاثنين، أن الحكومة اقترضت 278.4 مليار شيكل، متجاوزة الرقم القياسي السابق للبلاد البالغ 265 مليار شيكل عام 2020 أثناء جائحة كورونا، فيما تم نحو 81% من الاكتتابات في سوق السندات المحلية في كيان الاحتلال.

وفي الأسواق الدولية، أصدرت إسرائيل أكبر سندات من الديون لها على الإطلاق، وهي صفقة بقيمة 8 مليارات دولار في مارس/آذار. وكانت المبيعات الأجنبية الأخرى من خلال الاكتتابات الخاصة وإسرائيل بوندز، وهي شركة تابعة للحكومة مقرها الولايات المتحدة تتعامل مع مبيعات السندات الشبيهة بالتجزئة، بحسب بلومبيرغ. وكانت معظم الاكتتابات الخاصة بالريال البرازيلي، وهي عملة شائعة بين المستثمرين في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية بسبب معاهدة الإعفاء الضريبي بين إسرائيل والبرازيل.

وكان عجز الموازنة الإسرائيلية في عام 2024 قد بلغ ما نسبته 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من الهدف الأصلي البالغ 6.6% الذي حددته الحكومة، لكنه أقل من السقف المقدر بنسبة 7.7% الذي وافق عليه الكنيست (البرلمان) في ديسمبر/كانون الأول الفائت. وقد تم تعديل موازنة العام الماضي ثلاث مرات، حيث اتسع نطاق العدوان على لبنان وتخللت الفترة ضربات مباشرة بين إسرائيل وإيران.

وفيما من المتوقع أن يبلغ إجمالي فاتورة الحرب حتى نهاية هذا العام نحو 250 مليار شيكل، وفقاً لبنك إسرائيل المركزي، فرضت موجة السندات العام الماضي، ضغوطاً على عائدات إسرائيل رغم وجود طلب كبير بين المستثمرين. وانخفضت فروق (علاوات) سندات إسرائيل ومقايضات الائتمان الافتراضية بشكل كبير منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مع التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني.

وقد حدّدت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدف العجز لهذا العام ضمن هامش بين 4.4% و4.9%، وهو هامش أقل من ذلك المسجل العام الماضي، لكن العدوان على غزّة لا يزال مستمراً، وهو ما دفع فاتورة الحرب نحو الارتفاع أكثر.

بدورها، قالت المحاسبة العامة الإسرائيلية يالي روتنبيرغ، المسؤولة عن إدارة ديون البلاد، للصحافيين اليوم الاثنين، إنّ الحفاظ على الهدف أمر بالغ الأهمية من حيث “إرسال رسالة صحيحة إلى المستثمرين والأسواق، فضلاً عن الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل”. تجدر الإشارة إلى أنّ التصنيف الائتماني السيادي الحالي لإسرائيل هو “بي إيه إيه1″ (Baa1) مع وكالة موديز و”إيه” (A) مع وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بعدما جرى تخفيضه عدّة مرّات خلال الحرب، في حين تضع الوكالات الثلاث البلاد في نظرة مستقبلية سلبية.

وتشير بلومبيرغ إلى أنه من المحتمل أن تحتاج حكومة الاحتلال في عام 2025، إلى جمع نحو 160 مليار شيكل (43.2 مليار دولار) من الديون بالعملات المحلية والأجنبية، وفقاً لما ذكره نائب رئيس التجارة في بورصة تل أبيب، يانيف باغوت. كما قال مسؤولون في وزارة المالية إنّ مبيعات السندات في العام المقبل من المرجح أن تكون أقل حجماً من العام الماضي لكبح العجز المالي، علماً أنّ الحكومة لا تنشر أهداف التمويل السنوية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *