كتب: أحمد حسين الفرحان
تراكمات سياسية
منذ سقوط بغداد عام 2003م إلى اليوم والعراق يعيش حالة من الصراع السياسي الذي لم يتفق يوماً فيه الساسة على مصالح الشعب التي يطمح إليها، فبعد أكثر من 21 عاماً، لم يحل أي ملف من الملفات الشائكة سواء الخدمية أو التنموية أو الأمنية أو حتى ملفات الفساد التي قيل بأنها قطعت شوطاً كبيراً في ملاحقة الفاسدين، وعلى ما يبدوا بأن الفاسدين هم من قطعوا فعلاً شوطاً بإغلاق تلك الملفات، ليبقى الحلم الذي راود الشعب العراقي طوال السنوات الماضية كابوساً جاثماً على صدورهم.
وهنا لا بد ايضاً ان نشير إلى التركيبة المعقدة للعراق التي تعتبر دولة متعددة الأديان والمذاهب والأعراق، وفيها عدة مدارس دينية وفكرية وثقافية.
أما بالنسبة للمليشيات والجماعات المسلحة بكل اشكالها لم تكن رقماً بالنسبة للعراق لكن ما تملكه من سلاح ودعم وتمويل خارجي جعلها تسود الموقف السياسي بأجندة خارجية، لذلك يمارس ساسة العراق منذ عقود خطابا شعبويا موغلا في الوهم، ومضلِّلا ومرهِقا للشعب، قاد البلاد إلى كوارث في السابق، وسيقودها إلى المزيد منها، وقد تدنى هذا الخطاب بمرور الزمن، خصوصا في السنوات العشرين الماضية، فصار يخاطب المشاعر الطائفية والمناطقية والعنصرية، واعتمد على استفزاز العصبيات وتهييج الخلافات التاريخية، السياسية والدينية، التي دارت في غياهب التاريخ، المتخيل منه والحقيقي.
فوضى سياسية
بعد قرابة نصف عام تترقب الأوساط خطوة من شأنها أن تسدل الستار على أزمة سياسية استمرت عدة أشهر وبحذر شديد يرتقبون ما سيؤول إليه التنافس المحتدم بين محمود المشهداني، وسالم العيساوي ومن سينهي هذا الفراغ.
لم تدم الجلسة طويلاً بعد أن أفرزت نتائج اقتراع الجولة الثانية حصول النائب سالم العيساوي على 158 صوتا والنائب محمود المشهداني على 137 صوتا، والنائب عامر عبد الجبار على 3 اصوات، فيما كان عدد الاصوات الباطلة 13 بطاقة.
لكنها هذه النتائج لم تحسم الجلسة التي تحولت الى عراك واشتباك بالايادي بين عدد من نواب “تقدم”، وآخرين من كتل أخرى، بحسب ما أظهرته مشاهد مسربة من الجلسة.
وتحدثت مصادر من داخل المجلس عن حالة من الانقسام اعترت الكتل السياسية قبل الشجار
وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، في بيان مقتضب، السبت، أن “المجلس رفع جلسته.
يذكر أن البرلمان العراقي يعاني من توترات سياسية طائفية وعرقية عميقة، تنعكس سلبًا على عمل البرلمان وسلوكيات أعضائه، وما بث من مقاطع الفيديو المسربة للعراك والشجار داخل القاعة لم يكن الأول.
ففي العام 2016 حدث اشتباك بالأيدي بين نواب من كتلتين متنافستين خلال جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون الإصلاح المالي.
وحصل ذلك ايضاً في العام 2019 حيث اندلع عراك بالأيدي بين نواب خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان.
وكذلك تشاجر نوب من كتلتين متنافستين بالأيدي خلال جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في العام 2021
وحدث اشتباك بالأيدي بين نواب خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان عام 2024.
وهذا نتيجة للانقسامات والتحالفات السابقة التي يشهدها المشهد السياسي العراقي منذ تشكيل البرلمان الحالي عام 2021، التي سعت من خلاله الكتل البرلمانية لتشكيل تحالفات واتفاقات سياسية لضمان حصولها على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتمرير التشريعات والقوانين، وتشكيل الحكومة، وممارسة دورها الرقابي.
وعلق عليها النائب السابق مشعان الجبوري في مقالبة تلفزيونية قائلا «المالكي ربما سيحتاج إلى خدمات المشهداني في كبح أي تصاعد في إنجازات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خصوصاً قبيل الانتخابات المقبلة».
ويرى الجبوري أن عودة المشهداني إلى منصب رئاسة البرلمان قد تفتح الطريق بشكل أو بآخر أمام فرصة عودة المالكي إلى رئاسة الوزراء».
الأمر لن ينتهي عند هذا المطاف فالأشهر القادمة حبلى بالمفاجئات وفقاً لمخرجات الجلسة الأخيرة (المرفوعة) التي يرى كثير من المرقبين بأنها تحول الى حلبة صراع سياسي البقاء فيها للأقوى وليس للأكفاء أو للأقدر.
مصير مجهول
لم يتعلم ساسة العراق من تجارب الماضي، على ما يبدو، ففشل القوى السياسية في حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، يؤكد أن الأمور ليست طبيعية في العراق، وإعادتها إلى الوضع الطبيعي لن تكون سهلة، خصوصا إذا ما اتخذ الشارع مواقف معادية من السياسيين بشكل عام، حينها ستتغير كل الحسابات السياسية، وسيكون للشارع تأثير الكبير في مسار الحياة السياسية لأنه يعرفهم جيداً، وهذا ما برهنت عليه تجربتهم في السلطة منذ عشرين عاما، حيث يشعر الكثير من العراقيين بالقلق من حالة الانسداد السياسي الحالية، وخوفهم من استمرار الأزمة وتفاقمها، خاصةً في ظل غياب أي أفق واضح لحلّ الأزمة.
بشكل عام، يُعاني الشعب العراقي حالة من الإحباط والتشكيك بسبب الأزمات المتراكمة وغياب الأفق الواضح للمستقبل.
ويُعلق الكثير من العراقيين آمالهم على إيجاد حلول سياسية جادة تُخرج البلاد من أزمتها وتُحقق لهم العيش الكريم.