المغرب على أعتاب “ثورة” مالية رقمية، فكيف سيبدو مستقبل المملكة في إطار مشروع تقنين العملات المشفرة؟

تستخدم العملات المشفرة من قبل العديد من الجهات للتهرب من العقوبات المالية أو الملاحقة، أو بهدف غسيل الأموال، وذلك لأنه لا يمكن تعقب تحويلها، أو على الأقل، يصعب ذلك.

وفي هذا الإطار، أعلنت سلطات الرقابة المالية في المغرب في مايو/أيار 2024 عن تورط رجال أعمال مغاربة ومسؤولين نافذين، بفتح حسابات بمنصات التداول بالعملات المشفرة “بيتكوين” لتهريب الأموال خارج البلاد، تفادياً لرقابة الصارمة على المعاملات المالية التقليدية.

وذكرت صحف مغربية رسميّة آنذاك أنه تم رصد أداءات بالخارج بالعملة المشفرة في فنادق ببعض الدول الآسيوية، وذلك وفق أبحاث أجرتها أجهزة المراقبة من خلال تحويلات تمت من أجهزة معلوماتية بالمغرب.

وبحسب تلك الصحف، فإن التحقيقات قادت إلى عملية رصد تحويلات تتم من المغرب إلى شركات مستقرة بأمريكا اللاتينية وكندا، وهي شركات تعرض خدماتها على الراغبين في تحويل أموالهم إلى العملة المشفرة بغرض تهريبها خارج بلدهم أو بغرض المضاربة.

سألنا الدكتور زكريا فيرانو عن المخاطر المحتملة من اعتماد المغرب العملات الرقمية، فأشار إلى أن تحديد هذه المخاطر يتطلب الاطلاع على النص القانوني المتعلق بتنظيم العملات الرقمية، ويصعب توقعها الآن.

لكنه قال إن بنك المغرب سيلعب دوراً حيوياً في مراقبة هذا السوق، حيث سيتخذ إجراءات حوكمة صارمة للحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بالنقد الإلكتروني والتكنولوجيا المالية المرتبطة به.

وأكد فيرانو أن البنك المركزي سيكون المسؤول عن الحفاظ على الاستقرار المالي وضمان الأمان في المعاملات المالية الرقمية داخل المملكة.

وفي إطار التهديدات التي تنذر بها العملات المشفرة، فقد كشفت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة عن شبكة غسيل أموال تعمل عبر 30 دولة، مقرها موسكو، تساعد الجواسيس الروس ومهربي المخدرات على التهرب من العقوبات باستخدام العملات المشفرة.

تقوم الشبكة بتحويل الأموال القذرة (من عصابات الجريمة) إلى عملات مشفرة غير قابلة للتتبع، مما يحمي أرباح الجريمة. كما تم استخدام الشبكة لتمويل الأنشطة التجسسية الروسية.

وفي نوفمبر/تشرين أول الماضي، تم سجن المواطن الروسي-السويدي رومان ستيرلينغوف 12 عاماً لقيامه بغسل 400 مليون دولار من البيتكوين عبر الشبكة المظلمة منذ 2011.

“المستقبل يبدو مشرقاً”

تُعرف العملات الرقمية بأنها مجموعة من العملات الافتراضية التي تُتداول عبر الإنترنت. ورغم أنها غير ملموسة، إلا أن لها قبولاً واسعاً بين المستخدمين والمتداولين في مختلف أنحاء العالم.

وبدأ العديد من التجار والمؤسسات في استخدامها كبديل للعملات التقليدية، وأصبح من الممكن دفع فواتير الشراء والخدمات باستخدامها. كما أن العديد من الأشخاص يفضلون الاستثمار فيها للاستفادة من قيمتها على المدى البعيد.

ولتداول هذه العملات، يتم استخدام تقنيات تشفير معقدة لحماية المتداولين من الاحتيال أو التلاعب. أما عملية تعدين العملات، فهي تشمل معاملات خوارزمية معقدة تتطلب أجهزة متخصصة، وتهدف إلى الحفاظ على قيمتها السوقية.

ومن المهم أن نذكر أنه يتم تحديد كميات محدودة من هذه العملات سنوياً، للحد من تأثير التضخم؛ حيث أن زيادة المعروض منها قد يؤدي إلى تراجع قيمتها.

وهناك العديد من العملات الرقمية التي تندرج تحت هذه القائمة، نذكر منها البيتكوين؛ وهي العملية الرقمية الأولى عالميّاً، إذ بدأ التداول بها عام 2009 وكانت قيمتها أقل من دولار واحد، ويعتقد أن قيمة تداولها بدأت عند $0.10.

لكن، وللمرة الأولى، وصلت قيمة بيتكوين، الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، إلى 100 ألف دولار للمرة الأولى، إذ شهدت هذا الارتفاع الكبير قبل أن تسقط إلى ما دون هذا الرقم من جديد، بفضل وعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن يتبنى سياسات صديقة للعملات المشفرة خلال ولايته، وأن تصبح الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة في الكوكب”.

يعلّق الدكتور زكريا فيرانو على تصريحات ترامب الأخيرة بشأن العملات المشفرة، بالقول إن الأسواق المالية قد وضعت آمالاً كبيرة على العملات المشفرة، معتبراً أن مستقبلها سيكون مشرقاً شريطة عدم الاعتماد على المضاربات المالية.

وأوضح أن النقاشات المستقبلية بين المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى البنوك المركزية، ستتركز على الحد من المضاربات المرتبطة بهذه العملات، باعتبار أنها ليست أسهماً أو عملات مالية تقليدية.

وأشار فيرانو إلى أن الحوكمة والقوانين المرتبطة بالرقابة من قبل البنوك المركزية ستكون جزءاً مهماً من السيطرة على هذه المناوشات في الأسواق المالية.

وأضاف أن “المستقبل يبدو مشرقاً للعملات المشفرة”، خاصة مع اتخاذ الولايات المتحدة خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، وكذلك مع اتجاه البنوك المركزية نحو تطوير عملات مشفرة خاصة بكل دولة.

وبعد بيتكوين تأتي عملة الإيثيريوم، ثاني أكبر منصات التداول انتشاراً حول العالم، وتمتاز بأنها من العملات التي تنمو بشكل ثابت.

أما العملة الرقمية التي حافظت على الارتفاع في قيمتها السعرية ببطء وثبات، هي بينانس، التي ظهرت لأول مرة في يوليو/تموز 2017، وتعد واحدةً من الخيارات الاستثمارية الأقل تعرضاً لمخاطر التقلب في السعر، والأكثر استقراراً.

والعملة الأحدث هي تيزوس، ويرمز لها بالرمز XTZ، ظهرت لأول مرة عام 2018، وحققت انتشاراً كبيراً بسبب بدايتها القويّة، إذ سمحت للمستثمرين في البداية بتخزين العملة مع الحصول على أرباح سنوية تتراوح قيمتها ما بين 5 و6 بالمئة.

ومع اقتراب المغرب من تنظيم العملات المشفرة، تظل الأسئلة مفتوحة حول كيف سيؤثر هذا التحول على الحياة الاقتصادية لمواطني المغرب والمستثمرين. ويبقى المستقبل الرقمي للمملكة في أيدٍ مفتوحة، ينتظر تحديد معالمه في قادم الأيام.