أثار قمع الشرطة التركية الاحتجاجات والمسيرات التي تطالب بقطع التجارة مع إسرائيل انتقادات واسعة من جانب أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية.
وتدخلت الشرطة التركية بعنف لمنع مسيرة دعت إليها حركة «ألف شاب من أجل فلسطين» إلى مديرية التجارة في إسطنبول التي تقع في شارع الاستقلال بمنطقة بي أوغلو، للمطالبة بقطع العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل.
وتجمّع مئات الشباب من أعضاء المنظمة في ساحة غالطا سراي، ليل السبت – الأحد، وأرادوا السير نحو شارع الاستقلال إلى منطقة أودكولا للتجمع أمام مديرية التجارة، حاملين لافتات كُتب عليها «الحكومة ورأس المال يداً بيد يطعمان المحتل… اقطعوا التجارة مع إسرائيل… توقفوا عن خيانة فلسطين، تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية… الإدانة لا تكفي، اقطعوا العلاقات».
ومنعت قوات الأمن الصحافيين من التقاط الصور، واعتدت بالضرب على عدد من الناشطين، وألقت القبض على 34 من المشاركين في الاحتجاج، وقيّدت أيديهم خلف ظهورهم، واقتادتهم إلى مراكز احتجاز؛ لعدم الاستجابة لنداءات التفرق.
وأدلى ممثلون للحركة، ببيان صحافي أمام مديرية التجارة، أكدوا فيه أن الهجمات الإسرائيلية على غزة هي «عملية إبادة جماعية»، وطالبوا بـ«العزل النهائي لإسرائيل».
وقال البيان إن «حكومة حزب (العدالة والتنمية) هي أحد أهم شركاء إسرائيل في الإبادة الجماعية»، لافتاً إلى أنها «تُزوّد الجيش الإسرائيلي بالأحذية والزي الرسمي والجوارب الحرارية والكابلات والآلات والإلكترونيات وأنظمة التعرف على الوجه والأسلحة المضادة للطائرات دون طيار وأجزاء البنادق، وكذلك الفواكه والخضراوات، كما تلبي الشركات التركية احتياجات إسرائيل من الإسمنت، و65 في المائة من احتياجاتها من حديد التسليح والكهرباء، كما لم تغلق أنبوب النفط القادم من أذربيجان والذي يتوجه إلى إسرائيل».
وأضاف أن «قاعدتي كورجيك للرادارات في مالاطيا (شرق تركيا)، وإنجرليك في أضنة (جنوب تركيا)، وُضعتا تحت خدمة الجيش الإسرائيلي وتزويده بالمعلومات الاستخبارية، كما أن العلاقات التركية مع الولايات المتحدة، التي زودت إسرائيل بالقنابل والصواريخ، لم تشهد أي توتر خلال فترة العدوان على غزة».