عقوبات جماعية بحق سكان قرية الفندق الفلسطينية

يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية الفندق الفلسطينية، ويقيد الدخول والخروج منها بالإضافة إلى انتهاكات أخرى، بينما يكرر مستوطنون مسلحون الاعتداء على سكانها

يتواصل الحصار الذي تضربه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية الفندق الواقعة شرقي مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية، والذي بدأ قبل شهر بعد العملية الفدائية التي وقعت على الشارع الرئيسي للقرية في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، وخلفت مقتل ثلاثة مستوطنين على أيدي عناصر من كتائب القسام، والذين اغتالتهم قوات الاحتلال لاحقاً في قرية برقين غرب مدينة جنين.
وفي ظل تعتيم إعلامي على انتهاكات الاحتلال بحق الأهالي، تمنع قوات الاحتلال المواطنين من فتح محلاتهم الواقعة على الشارع الرئيسي، باستثناء المخبز والصيدلية، والتي تعرضت أكثر من مرة لاعتداءات من مستوطنين مسلحين، ما دفع أصحابها إلى إغلاقها حرصاً على سلامتهم.
وزادت المخاوف مع بدء الفصل الدراسي الثاني، حيث يضطر مئات الطلبة والكادر التعليمي إلى التنقل بين القرية والقرى المجاورة، ما يجعلهم عرضة لهجمات المستوطنين. ويقول رئيس المجلس القروي لقرية الفندق، لؤي تيم، لـ”العربي الجديد”: “تحولت القرية إلى ثكنة عسكرية، إذ يوجد جنود الاحتلال في معظم أحيائها السكنية، وليس فقط على الشارع الرئيسي، حيث وقعت العملية الفدائية، وانسحب جنود الاحتلال أخيراً من سبعة منازل احتلوها لأكثر من أسبوعين، وأجبروا سكانها على مغادرتها”.

يتابع تيم: “كان منزلي واحداً من تلك المنازل المحتلة، وأجبرت برفقة عائلتي على تركه لنحو أسبوعين، والمبيت عند أقاربنا. كانت شقتي في بناية من عدة طبقات يضم كل طابق فيها شقتين، وجميعها تم احتلالها، وعندما خرجوا من بنايتنا كرروا الأمر ذاته في بناية مجاورة”.
وفي ما يخص المدارس، يشير رئيس المجلس القروي إلى أن “الاحتلال يسمح للمعلمين والطلاب بالوصول إلى مدارسهم سيراً على الأقدام فقط، بسبب إغلاق الطرق والتشديدات الأمنية، فيما تضطر حافلات المدارس الخاصة إلى الانتظار لمدة ساعة عند البوابة للوصول إلى وجهتها. سمحت قوات الاحتلال لبعض المحال التي تبيع الحاجيات الضرورية مثل الخبز والدواء بفتح أبوابها، لكنها تعرضت لهجمات متكررة من المستوطنين الذين هددوا أصحابها بحرقها”. 

ويضيف تيم: “كان رئيس بلدية مستوطنة كدوميم يقود الحملة الشرسة لإغلاق المحال التجارية، والذي نزل بنفسه لقيادة عملية العربدة، والمشاركة في التهديدات، وقد سمعته يقول عبر إذاعة عبرية إنه إذا سمحت القوات بافتتاح المحال التجارية، فسنكون هناك. لاحقاً، عمد رئيس بلدية المستوطنة برفقة عدد من الموظفين التابعين له إلى نصب خيام داخل قطعة أرض يملكها أحد المواطنين، وكان يؤمها يومياً عشرات المستوطنين كي يتناوبوا على البقاء في الموقع على مدار الساعة”.
بدوره، يقول الناشط فؤاد علان، لـ”العربي الجديد”، إن “شارع 55 الاستيطاني يقسم قرية الفندق إلى قسمين، شرقي وغربي، وتفصل بينهما ثلاثة طرق، وقد أقدم الاحتلال على إغلاق اثنين منها، ووضع بوابة حديدية مشددة على الطريق الثالث، ما أجبر المواطنين على الانتظار ساعات للدخول أو المغادرة”.

ويوضح علان شارحاً الحالة التي آلت إليها القرية: “أصبحت مقسّمة إلى قسمين: ثلث يقع شرقي الشارع الرئيسي، وثلثان إلى الغرب، كما تم تقسيم البوابة الرئيسية إلى بوابتين شرقية وغربية، والشارع الرئيسي مغلق بالكامل، وكذلك المحال التجارية، مع انتشار قوات الاحتلال في ثلاثة مواقع مختلفة داخلها. هناك نقص كبير في الخدمات الأساسية، مثل عدم توفر مستوصف، أو مركز طوارئ داخل القرية، بينما يقع الدفاع المدني في قرية حجة المجاورة، وتوجد سيارة الإسعاف بشكل متقطع، ولدينا مخاوف من نقص أفراد لجان الحراسة، خاصة أنها باتت ضمن بؤرة استهداف الاحتلال والمستوطنين”.
وتعرضت قرية الفندق قبل نحو عشرين يوماً لهجوم شنه مئات المستوطنين الذين قدموا من المستوطنات الثلاث القريبة المقامة على أراضي المنطقة، وهي كرني شمرون غرباً، وعمانوئيل شرقاً، وكدوميم شمالاً، واستمر الهجوم لأكثر من ثلاث ساعات، أحرقوا خلالها مركبات وشاحنات وجرافة، كما أحرقوا منشآت تجارية وأجزاء من منزل بعدما كسروا نوافذه وألقوا فيه زجاجات حارقة.
ويؤكد الفلسطيني منذر بشير، وهو قريب لأصحاب المنزل المستهدف، لـ”العربي الجديد”، أنهم كانوا أمام محرقة جديدة شبيهة بمحرقة عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس، والتي نفذها مستوطنون متطرفون في عام 2015، إذ “كانت العائلة داخل المنزل، وكسر المعتدون النوافذ، وألقوا الزجاجات الحارقة، ورشوا مواد سريعة الاشتعال داخله، ولولا يقظة السكان، وخروجهم مسرعين، لكانت النتيجة كارثية”.