قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على ثمانية مليارات دولار منذ بدء الإجراءات الإصلاحية الأخيرة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، أن أغلب البضائع التي كانت متعطلة بالموانئ لعدم توفُّر الدولار خرجت بالفعل.
وذكر أنّ هناك بعض التأخر والتلكؤ من بعض أصحاب الرسائل (بضائع) عن إخراجها، موضحا أن القانون ينص على أنه في خلال شهر إذا يُخرج المستفيد بضاعته طالما أن الدولة غير مسئولة عن التأخير تبدأ إجراءات المصادرة والبيع لصالح الدولة. ونوه بأن تطبيق هذا الأمر كان قد توقف وقت الأزمة الاقتصادية، نظرًا لأن كل المستوردين كانوا يشكون عدم قدرة الدولة على تدبير الدولار. وأوضح أنه اعتبارا من أول أبريل الجاري، تمت إعادة العمل بهذا القانون مرة أخرى.
وفي وقت سابق من اليوم، ترأس مدبولي، اجتماع الحكومة الأسبوعي، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة. وأكد مدبولي الحرص الشديد على متابعة حركة الأسواق وتوافر السلع للمواطنين، في ضوء القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا مع الجهات المعنية لخفض الأسعار واستدامة توافر السلع في الأسواق المحلية.
وذكر أنه سبق تشكيل لجنة تضم عدداً من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية لإدارة هذا الملف، كما أنه تم تشكيل مجموعة عمل مصغرة في كل محافظة، برئاسة المحافظ؛ لمتابعة توافر السلع في الأسواق. وشدد على اهتمامه بعقد اجتماع أسبوعي؛ بهدف المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد لما يحدث من انخفاض في أسعارها خلال الفترة الماضية، اتساقاً مع ما اتخذته الحكومة مؤخراً من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة، مؤكداً أن الحكومة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.