وزير الدفاع السوري: موقف روسيا منا تحسن ومنفتحون على بقاء قواعدها العسكرية

قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، إن بلاده منفتحة على السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية على طول الساحل السوري، طالما أن أي اتفاق مع الكرملين يخدم مصالح سورية ويحقق المكاسب. وأضاف أبو قصرة أن موقف روسيا تجاه الحكومة السورية الجديدة قد “تحسن بشكل ملحوظ” منذ سقوط بشار الأسد، مشيراً إلى أن دمشق تدرس المطالب الروسية.

وفيما كانت الطائرات الروسية تقصف مناطق المعارضة قبل نحو شهرين، أوضح أبو قصرة في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أن “في السياسة، لا يوجد أعداء دائمون”. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستُمنح الحق في الاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، قال أبو قصرة: “إذا حصلنا على مكاسب لمصلحة سورية من ذلك، فنعم”.

وخلال المقابلة التي أجريت في مبنى وزارة الدفاع في دمشق يوم الأحد، تحدث أبو قصرة عن تحركات سورية لبناء شراكات عسكرية وسياسية جديدة، وجهودها للتفاوض مع القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، وخططها الطموحة لوضع الفصائل المسلحة العديدة في البلاد، تحت سيطرة قيادة موحدة. ولفت إلى أن سورية تدرس اتفاقيات دفاعية مع عدة دول، وتخوض مفاوضات حساسة مع كل من الولايات المتحدة وتركيا حول وضع قواعدهما العسكرية الموجودة على الأراضي السورية.

وبحسب ما تشير إليه “واشنطن بوست”، فإن لدى روسيا ما يمكن أن تقدمه لسورية الجديدة عدا الدعم والشرعية الدولية، وهو تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فرّ بطائرة إلى روسيا في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024. وخلال المقابلة رفض وزير الدفاع السوري التأكيد ما إذا كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب من المسؤولين الروس تسليم الأسد خلال لقائه معهم أواخر الشهر الماضي، لكنه أشار إلى أن مسألة محاسبة الأسد طُرحت بالفعل خلال الاجتماع. وقال أبو قصرة: “عندما قرر الأسد الذهاب إلى روسيا، كان يعتقد أنه من المستحيل أن نتوصل إلى اتفاق مع الروس”، مضيفاً: “ربما ستُستعاد العلاقات معهم بطريقة تخدم مصالح سورية أولاً، ثم مصالحهم”.

وأكد أبو قصرة أن دمشق تجري أيضاً مفاوضات بشأن وضع القواعد العسكرية الأميركية والتركية في سورية، لافتاً إلى أن الاتفاقات العسكرية الجديدة مع أنقرة قد تشمل خفضاً أو “إعادة توزيع” للقوات التركية في البلاد. أما بشأن احتمال إبقاء الولايات المتحدة على وجودها العسكري في شمال شرقي سورية، فقال أبو قصرة إن المسألة “لا تزال قيد التفاوض”.

وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن الشرع يسعى منذ إسقاط نظام الأسد إلى استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، والتي تشكل نحو 25% من الأراضي السورية، إلى الدولة. كما رفض وزير الدفاع السوري التعليق على تفاصيل المفاوضات التي يتحدث عنها، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن المسألة ستحل دبلوماسياً، موضحاً أن الحكومة رفضت عرض “قسد” بالاندماج في وزارة الدفاع ككتلة موحدة. وأشار إلى أن هدف الشرع هو ضمان خضوع المنطقة لسلطة دمشق، وأن تسيطر الحكومة على السجون هناك. وأضاف: “الحل العسكري سيسبب إراقة الدماء من الطرفين. ووفقاً لتقديراتنا، الحل سيكون سلمياً، لا نميل إلى الحل العسكري”.