رفض قرار أميركي بمعاقبة 3 وحدات عسكرية لممارساتها ضد الفلسطينيين
بعد ساعة واحدة فقط من قرار مجلس النواب الأميركي قبول توصية الرئيس جو بايدن تقديم مساعدات غير مسبوقة لإسرائيل في كل تاريخها، تضاهي كل مصاريف الحرب المباشرة على غزة، هاجم نتنياهو الإدارة الأميركية، وانضم إليه عدد من وزرائه ونوابه، وبلغ الأمر حد أن استخدمت عضو الكنيست، طالي غوتليف من «الليكود»، كلمة «معادون للسامية» تجاه الإدارة الأميركية.
كما هو معروف، أقر مجلس النواب حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في الخارج. وبلغت حصة إسرائيل منها 26.4 مليار دولار، بتأييد أغلبية 366 صوتاً مقابل 58 (27 من المعارضين كانوا من الحزب الديمقراطي و21 من الجمهوري). وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن «التشريع الذي صدق عليه مجلس النواب سيسمح بدعم دفاع إسرائيل في مواجهة إيران ووكلائها، كما سيسمح بزيادة تدفق المساعدات الملحة للمدنيين في غزة».
ومن المراجعة الأولية للمساعدات المخصصة لإسرائيل يتضح أنها تهدف إلى «دعم جهودها للدفاع عن نفسها ضد إيران ووكلائها، لتعويض العمليات العسكرية الأميركية رداً على الهجمات الأخيرة. ويشمل التمويل 4 مليارات دولار لنظامي الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، «القبة الحديدية» و«مقلاع داود» و«حيتس» وغيرها، و1.2 مليار دولار لنظام الدفاع «الشعاع الحديدي»، الذي يتصدى للصواريخ قصيرة المدى وقذائف «الهاون» بأشعة ليزر، و4.4 مليار دولار لتجديد المواد والخدمات الدفاعية المقدمة لإسرائيل، و3.5 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة وعناصر أخرى من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
وينص القانون الخاص بهذه المساعدات على منح إسرائيل صلاحية صرف المساعدات المقررة لقطاع غزة، والتي تتراوح ما بين 4 – 5 مليارات دولار، ويحظر إرسال الأموال إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا).
وراح القادة الإسرائيليون، خصوصاً نتنياهو، يمتدحون ويشكرون الولايات المتحدة على هذه المساعدة، التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ العلاقات بين البلدين. وأكدوا أن المساعدة تغطي المصاريف المباشرة للجيش في الحرب على غزة، والتي تقدر حالياً بمبلغ 70 مليار شيقل (19 مليار دولار). وعدَّها نتنياهو ووزير خارجيته يسرائيل كاتس «رسالة قوية لأعداء إسرائيل تؤكد متانة العلاقات الاستراتيجية».
ولكن «الخارجية الأميركية» أعلنت، بعد صدور القرار في الكونغرس بدقائق، أنها سوف تتخذ إجراءات عقابية ضد 3 وحدات عسكرية في الجيش الإسرائيلي، للاشتباه بأنها تخرق المواثيق الدولية الخاصة بتعامل المحتل مع المناطق المحتلة ودوس حقوق الإنسان. وقد عرف من هذه الوحدات «نيتسح يهودا» (خلود يهوذا)، المعروفة بممارساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأدى القرار الأميركي إلى انفلات في إسرائيل ضد واشنطن، رغم أنها كانت قبل ساعة فقط قد أقرت تلك المساعدات الهائلة. وحتى نتنياهو، الذي نشر بياناً أغدق فيه بالمدائح والشكر للأميركيين، خصوصاً الرئيس بايدن، على قرار الكونغرس، عاد ونشر بياناً وجّه فيه انتقاداً شديداً للإدارة الأميركية، وكذلك فعل الوزير بن غفير، الذي أعلن استعداده لنقل جنود الوحدة كلها إلى سلك الشرطة، واتهم الولايات المتحدة بعبور خط أحمر مع إسرائيل.
وراحت النائبة طالي غوتليف، وهي محامية معروفة ونائبة مقربة من عائلة نتنياهو، وتمثل حزبه «الليكود»، في الكنيست، تشتم الإدارة الأميركية، وتتهمها بالعداء للسامية. وتساءلت: «من تحسب الولايات المتحدة نفسها؟ هل تريد أن تفرض علينا شيئاً؟ هل تعتقد أن من حقها المساس بنا».
يذكر أن صحيفة «غارديان» البريطانية، كانت قد نشرت تقريراً في شهر ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، كشفت فيه أن الإدارة الأميركية قامت بتفعيل «قانون ليهي» مع أوكرانيا ومصر وعدة دول أخرى، لكنها أوجدت منظومة عمل في الوزارة تمنع تطبيق القانون نفسه على إسرائيل، والالتفاف على القانون. فقد قررت مثلاً، أن يصادق نائب وزير الخارجية شخصياً على أي تصرف ضد إسرائيل في الموضوع، عملياً التهرب من أحكام هذا القانون. ولكن الإدارة الأميركية، التي دخلت في خلافات مع الحكومة الإسرائيلية حول إدارة الحرب في غزة، اتخذت عدة إجراءات تعد «خفيفة لكن موجعة» ضد جهات إسرائيلية، حتى تحدث بعض التوازن في سياستها، من بينها فرض عقوبات على المستوطنين المعتدين على الفلسطينيين.
وقد جاء التطور الجديد ضد الوحدة العسكرية المذكورة واثنتين أخريين لم يعلن عنهما بعد، لإظهار «التوازن» أمام الدعم الهائل لإسرائيل في الحرب وفي قرار الكونغرس.