ماذا يعني تصنيف لبنان “رمادياً” في مجموعة العمل المالي؟

أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية لبنان ضمن “القائمة الرمادية” الخاضعة للمراقبة المكثفة، وهو تصنيف من شأنه أن يفاقم معاناة البلاد اقتصادياً في ظل الأزمة المالية المستمرة منذ عام 2019، بالتزامن مع تصاعد الضربات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية في البلاد.

كما أدرجت المجموعة التي تتّخذ في باريس مقراً لها، في القائمة أيضاً كلاً من الجزائر وأنغولا وساحل العاج.

ووفق وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن أحد مصادرها، فإنّ الحرب دفعت مجموعة العمل المالي إلى منح لبنان مهلة حتى عام 2026 بدلاً من عام 2025 لمعالجة القضايا التي أدت إلى إدراجه في القائمة الرمادية، بما في ذلك المخاوف بشأن تمويل الإرهاب وعدم استقلال القضاء.

ومن المرجح أن يؤدي إدراج لبنان في القائمة الرمادية إلى ردع الاستثمار في لبنان بشكل أكبر، وقد يؤثر على العلاقة بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي.

وتسعى مجموعة العمل المالي إلى مواجهة الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تضم حالياً 40 عضواً، 39 دولة ومنظمتين إقليميتين هما مجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية.