قرر أن تتحمل الدولة جميع الرسوم عمّن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار
بارك مجلس الوزراء السعودي إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة وازدهار دولها وشعوبها وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك إثر تناول مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الثلاثاء، مجالات تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة ومختلف دول العالم في إطار المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في دفع العمل الجماعي نحو آفاق تحقق الاستقرار والازدهار، ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
وتوجه ولي العهد السعودي في بداية الجلسة بالحمد والثناء إلى المولى عزّ وجلّ، على توفيقه لهذه البلاد باستقبال ملايين المعتمرين خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وتمكينهم من أداء نسكهم وعباداتهم بكل يسر وطمأنينة بفضل منه سبحانه، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتضافر جهود أجهزة الدولة في خدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات العناية والجودة.
وأطلع الأمير محمد بن سلمان، مجلسَ الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها، من آبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى الميادين.
وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عدّ اختيار المملكة لترؤس الدورة (التاسعة والستين) للجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة خلال عام 2025؛ تأكيداً لاهتمامها بالتعاون الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وتماشياً مع الإنجازات النوعية التي حققتها في هذا المجال.