أعلنت ثماني منظمات، من بينها الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية، عن إطلاق إجراءات قضائية عاجلة للمطالبة بـ”تعليق تسليم الأسلحة” من فرنسا إلى إسرائيل.
وجاء في البيان الصادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، ومن بينها “أتاك” و”سوليدير”، أن “خطر أن تُستخدم الأسلحة والتجهيزات العسكرية التي تصدّرها فرنسا إلى إسرائيل لارتكاب جرائم خطرة في حقّ سكان مدنيين في قطاع غزة المحتلّ يتجلّى بوضوح”.
وبذلك تكون “فرنسا تنتهك القواعد الدولية ذات الصلة، لا سيّما معاهدة تجارة الأسلحة وهي قد تصبح شريكة في انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، فضلا عن إبادة محتملة”، وفق ما أفادت هذه المنظمات التي أطلقت أو تنوي إطلاق ثلاثة إجراءات قانونية عاجلة منفصلة.
وفي أواخر مارس، نفى وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن تكون فرنسا قد باعت إسرائيل التي شنت حربا على غزة بعد هجوم حماس غير المسبوق على أراضيها في السابع من أكتوبر، مكوّنات لخرطوش البنادق الآلية.