- لندن: «الشرق الأوسط»
استكمل الإيرانيون انتخابات شكلية كانت قد أجريت جولتها الأولى في مطلع مارس (آذار) الماضي، لكن أهميتها ستكون في تنافس المحافظين المتشددين على منصب رئيس البرلمان.
وبدأ الناخبون في إيران، الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية لإكمال نصاب البرلمان في المناطق، بعد أن نال المرشحون أقل من 20 في المائة في الدورة الأولى التي انتهت كما المتوقع لصالح المحافظين.
ويتنافس 90 مرشحاً بينهم سبع نساء في هذه الدورة، على 45 مقعداً من أصل 290 يتألف منها مجلس الشورى الإسلامي.
وفي العاصمة، أكبر الدوائر الانتخابية في البلاد، تنافس 32 مرشحاً محافظاً على 16 مقعداً، بعد حصول 14 مرشحاً على نسبة الأصوات المطلوبة لحجز مقاعدهم في البرلمان.
خامنئي أول المصوتين
وكان المرشد علي خامنئي أول من أدلى بصوته، صباح الجمعة، في خطوة تقليدية يُعلَن من خلالها فتح أبواب مراكز الاقتراع.
وقال خامنئي إن «الانتخابات بحدّ ذاتها أمر أساسيّ ومهم. إنها دلالة على حضور الناس وإرادتهم وقرارهم. لذلك تقتضي المسؤولية الوطنية على كل مَن يرغب في تقدّم البلاد وبلوغها الأهداف الكبرى المشاركة فيها».
وشدد على أن «زيادة نسبة المشاركة تعني مجلس شورى أقوى»، وفقاً لما نقلته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وكانت دورة الاقتراع الأولى التي أجريت مطلع مارس الماضي، شهدت نسبة مشاركة بلغت 41 في المائة، وهي أدنى من نسبة 42.57 في المائة التي سجلت في الانتخابات التشريعية السابقة التي أجريت مطلع عام 2020.
وأدلى 25 مليون إيراني من أصل 61 مليون ناخب بأصواتهم في الدورة الأولى، في أكبر نسبة امتناع منذ قيام الجمهورية الإسلامية في عام 1979.
وعزز التيار المحافظ في إيران إمساكه بالسلطة التشريعية مع تحقيقه الفوز في انتخابات مجلس الشورى، ومجلس خبراء القيادة الذي يتولى اختيار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.
وباتت السلطات الثلاث في البلاد، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بيد التيار المحافظ المتشدد منذ فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2021.
وكانت «جبهة الإصلاح»، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، رفضت المشاركة في هذه «الانتخابات التي لا معنى لها»، كما وصف الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، في تسجيل صوتي نقلته وسائل إعلام من بينها «إيران إنترناشونال».
منصب رئيس البرلمان
ورغم أن نتيجة الانتخابات شبه محسومة، فإن المرجح خلال الأسابيع المقبلة أن يتصاعد النقاش الداخلي حول هوية منصب رئيس البرلمان الإيراني.
ورغم تراجع أهمية البرلمان في السياسة الإيرانية، فإن هذا المنصب يحظى بأهمية داخل الدوائر الإيرانية، كما يصف تقرير لمعهد واشنطن صدر في فبراير (شباط) الماضي.
وإلى جانب عضوية رئيس البرلمان في «المجلس الأعلى للأمن القومي»، بإمكانه أن يساهم إلى حد كبير في تعزيز الأجندات الرئاسية أو عرقلتها.
على سبيل المثال، لعب علي لاريجاني دوراً في دعم الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس السابق حسن روحاني عام 2015، في حين تحدى خلفه، محمد باقر قاليباف، وهو جنرال في «الحرس الثوري» الإيراني، روحاني من خلال الترويج لمشروع قانون يفرض على الحكومة اتخاذ خطوات مهمة في المجال النووي إذا لم يتم رفع العقوبات الدولية. وألقى روحاني باللوم على هذا التشريع في عرقلة محاولاته لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
ورأى معهد واشنطن أن قاليباف هو المرشح المفضل لولاية أخرى، حتى مع مزاعم الفساد الذي طالته في وسائل الإعلام.
وإذا لم ينجح قاليباف في حسم منصبه عبر المشاورات الحالية، فقد يتنافس مع وزير الخارجية الأسبق منوشهر متقي، وهو من صقور المحافظين في البرلمان المقبل، والنائب مجتبى ذور النوري، نائب رئيس البرلمان الحالي، ومرتضى آقا طهراني كبير جماعة «بايداري» المتشددة.