الشروق
– منصور: أى زيادة فى أسعار رغيف العيش «مرفوضة».. و«البياضى» يدعو لتقديم المزيد من الدعم للأسر الأكثر احتياجًا قبل رفع الأسعار
– عمر: نسبة الزيادة «مقبولة» بشرط وصول فارق الدعم لمستحقيه.. و«عبدالحميد» يطالب بتشديد الرقابة على المخابز وتحسين جودة الرغيف
أثار قرار رفع سعر رغيف الخبز المدعوم من خمسة قروش إلى عشرين قرشا، بداية من أول الشهر المقبل، حالة من الجدل النيابى، بين مطالب بإلغاء القرار لتأثيره السلبى على الملايين، ومؤيد يرى أنه ضرورة لتخفيف العبء عن الموازنة، وأن نسب الزيادة «مقبولة»، وسط التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة وتحسين جودة رغيف الخبز المدعم.
وتقدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء، بشأن رفع الدعم الذى أعلنته الحكومة، موضحا أن الحكومة أعلنت أن دعمها لرغيف العيش بلغ 120 مليار جنيه، فى حين أن دعم الخبز المذكور بالموازنة للعام المقبل 90 مليار جنيه فقط، وتكلفة رغيف الخبز الحكومى 125 قرشا، فى حين أن سعر البيع بالمخابز 100 قرش شامل الربحية، فمن أين أتى هذا التضارب؟
وأضاف منصور، أن أى زيادة فى أسعار رغيف العيش مرفوضة، معتبرا أن جزءا من الحل فى مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على الفساد بكل أشكاله، لتوفير الأموال اللازمة للعديد من المتطلبات، متابعا: «من غير المقبول فى تلك الظروف أن نرفع الدعم عن رغيف العيش؛ لأنه الغذاء الرئيسى للملايين»، موضحا أن على الحكومة النظر إلى دعم المزارعين بصورة حقيقية، وتعديل أولويات الإنفاق.
كما تقدم عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فريدى البياضى، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزاء التموين والمالية والتضامن الاجتماعى، بعد رفع سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة زيادة 300 بالمائة.
وأوضح البياضى، أن هناك ملايين من الشعب تحت خط الفقر الغذائى، وأن الخبز المدعوم يشكل أمنا قوميا لهم، وأنه ينبغى على الحكومة أخذ ذلك فى الاعتبار قبل اتخاذ أى قرار بهذا الشأن.
وأكد ضرورة تقديم الحكومة المزيد من الدعم للأسر الأكثر احتياجا قبل اتخاذ قرارات رفع الأسعار، قائلا: «السياسات الاقتصادية الحالية قد أدت إلى إفقار الشعب المصرى»، مطالبا بحضور رئيس الوزراء فى أقرب جلسة لمناقشة هذه القضية قبل تنفيذ أى تغيير.
من جهته، قال وكيل اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب ياسر عمر، إن قرار الحكومة ونسبة الزيادة تعد مقبولة، بشرط أن يصل فارق هذا الدعم إلى مستحقيه، مع ضرورة تحسين جودة رغيف الخبز.وأضاف عمر لـ«الشروق»، أنه يؤيد بشدة التحول إلى الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى، بشرط أن يتم إعداد قاعدة بيانات بمستحقى الدعم النقدى.
وتابع: «رغيف العيش مفترض أن يزن 90 جراما، لكننا نجد أن وزنه فى المخابز على أرض الواقع لا يتعدى الـ 70 جراما، وهذا الفارق يعد أول فاقد فى هذه المنظومة، كما أن السلعة حين لا تباع بثمنها يكون فيها تسرب، والدليل على ذلك أن معدل استهلاك القمح للفرد فى مصر، أعلى معدل فى العالم».وقال وكيل اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب محمد على عبد الحميد، إن القرار الذى اتخذته الحكومة برفع الدعم الحكومى عن رغيف الخبز من خمسة قروش إلى عشرين قرشا، ليس مشكلة كبيرة، فى ظل التضخم الكبير، وارتفاع الأسعار، لكن تلك الخطوة ستخفف الضغط عن الدعم بعض الشىء.
وشدد عبد الحميد، فى تصريحاته لـ«الشروق»، على ضرورة تشديد الرقابة على المخابز، وتحسين جودة رغيف العيش المدعم.من جهته، أكدت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار هبة واصل، ضرورة تحويل الدعم إلى نقدى بشرط حسن التنسيق ووضوح آلية التنفيذ، لضمان وصوله لمستحقيه، بما يساهم فى تعزيز نظام موازنة الأداء، وهو ما يعتبر علاجا للفساد الناتج عن منظومة الدعم العينى، لتركيزه على المردود والنتائج والكفاءة.